النائب مسؤول عن الحكومة وليس العكس
يُقحم النائب في الكثير من القضايا الفردية التي تضعفه
زيارة رؤساء الحكومات لبعض المحافظات كانت "حلما"
الحكومة الحالية أفضل من سابقاتها 
بعض المشاريع مر عليها 4 حكومات ولم تُنفذ
رئيس الوزراء يعمل بجد وإخلاص 
الناقل الوطني وسكك الحديد ستحدث نقلة نوعية في الخدمات
كافة الأحزاب يجب أن تعمل لمصلحة الدولة
لست راضِ عن المرحلة الحزبية
البيانات والتصريحات لا تكفي المواطن 
اختيار الوزراء لـ"صفتهم الشخصية" يُعد "مثلبة" 
أطمح لرئاسة المجلس وأملك الخبرة الكافية إن رشحني الحزب 
فكرة "رئيسة" مجلس نواب ما يزال مبكرًا عليها
لست مع الانتخاب المباشر في اللامركزية والقانون لن يمر 
أكثر ما يزعجني هو عدم قدرتي على تلبية مطالب الناس
لا استطيع ابتزاز مسؤول لأحصل على خدمة 
أكثر قضية مُتعبة للمواطنين هي البطالة


حاوره : شـادي الزيناتي
أعده للنشر : ارام المصري

كشف رئيس كتلة ميثاق النيابية السابق ونقيب أطباء الأسنان الأسبق والعين السابق النائب الدكتور ابراهيم الطراونة أن الدورة الأولى لمجلس النواب احتوت على طرح كم كبير من مشاريع القوانين اهمها الموازنة والثقة من ثم بدأ العمل التشريعي في القوانين التي تُعرض على المجلس، لافتًا إلى أن حصة الكتلة من المكتب الدائم كانت الرئيس فقط. 

وأضاف الطراونة في حديثه لـ " بودكاست رم"، أن هناك بعض القوانين الجدلية التي مرت خلال الدورة الثانية، مُعربًا عن آماله بأن تكون الجلسات الرقابية أكثر، لافتًا إلى أنه ووفقًا للنظام الداخلي فجلسات الموازنة تُحسب ضمن الجلسات الرقابية. 

وفي سؤاله عن نسب الإنجاز، لفت إلى أن الجانب التشريعي طغى على الرقابي، حيث إن كافة القوانين التي عُرضت تم إقرارها باستثناء قانون الضمان الإجتماعي الذي لم يعود إلى المناقشة. 

وأشار إلى أهمية الإصلاح السياسي وإعادة تنظيم الدور الرقابي، موضحًا لرم أنه عالميًا يتم تقديم الأسئلة والاستجوابات كَكُتل مما يسهم في إبراز عمل مُنتج أكثر من الدور الفردي الذي يحتاج إلى وقت ومجهود أكبر. 

وحول العلاقة مع الحكومة، قال الطراونة لـرم إنها علاقة يحكمها الدستور ويكون النائب مسؤولا عن الحكومة رقابيًا إلا أن هذه العلاقة تختل عندما يتقدم النائب بطلب شخصي إلى الوزير وذلك نتيجة ضغط المواطنين، لافتًا إلى أن النائب يُقحم في الكثير من القضايا الفردية التي لا تصب في عمله وتضعفه. 

واستنكر الطراونة من ينتقده في حال مدح رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن زيارة رؤساء الحكومة كانت حُلما لبعض المحافظات، لافتًا إلى أن الرئيس الحالي يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر وفي بعض الجزئيات يكون هناك أثر. 

وأستعرض عبر "رم"، بعض المشاريع الحكومية التي تم انجازها في محافظة الكرك، بعد سنوات من التعطيل، ومنها طريق الأبيض- مؤاب، والمدينة الرياضية الذي تم إنجاز 3 مراحل منه، ومجمع الحافلات وغيرها من الطرق ومشاريع المدينة الصناعية. 

وحول الصرف الصحي في الكرك، كشف الطراونة أن الحكومة قامت بطرح عطاء مؤخرًا ويتم العمل على إحالته للمقاول المعني، إضافة إلى أن بعض المناطق تفتقر إلى الصرف الصحي منذ 20 عام. 

وشدد الطراونة، أن حكومة الدكتور جعفر حسان تُعد أفضل من سابقاتها في العمل والإنجاز، فبعض المشاريع مر عليها 3-4 حكومات دون أن تُنفذ بحجة عدم وجود موازنات، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية التزمت في ارسال الموازنات في بداية شهر 1 على مجلس النواب مما أثر في الإنجاز، بالإضافة إلى أنها استطاعت الوصول إلى اتفاقية مسؤولية مجتمعية مع الشركات الوطنية. 

وحول سلبيات الحكومة، قال الطراونة لرم إن الحكومة لم تقم بمشاريع استثمارية من شأنها التخفيف من البطالة ولا سيما في المحافظات، بالإضافة إلى عدم توجيه الطلبة إلى عدم البقاء على التخصصات التقليدية والتوجه نحو التعليم المهني والتقني. 

ولفت إلى أن الجانب الخدمي يجب أن يوازي الإستثمارات، مشيرًا إلى أنه على الحكومة العمل بشكل أكبر على الجانب الاستثماري وجعله أولوية لها، بالإضافة إلى دراسة المشاريع الناجحة وتقديم حوافز لجذب المستثمرين. 

وحول سفر النواب والاستفادة من تجارب دول الجوار، أكد الطراونة إلى تجربته في زيارة الرباط، وما نتج عنها من أفكار في استخدام المياه العادمة في زراعة الشوارع واستغلال جزء كبير منها في إنشاء حدائق أو ملاعب للأطفال، بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء معهد تدريبي في غمدان بمنحة من المغرب، وعكس تلك التجارب على أرض الواقع. 

وفي سؤاله عن الأحزاب، بيّن الطراونة لـرم أن كافة الأحزاب يجب أن تعمل لمصلحة الدولة الأردنية، مُشيرًا إلى أنه بعد تحديث المنظومة السياسية خاضت الأحزاب تجربة جديدة وكانت مُشكلة حديثة فلم تكن تملك برامج تُقنع المواطنين بشكل كافي إلا أن الخلل بقي بسبب عدم تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع العمل الحزبي أو النخبوي. 

وتابع أنه غير راضِ عن المرحلة الحزبية الحالية، وأنها تحتاج إلى تجويد وذلك بسبب ابتعاد الأحزاب عن وجود برامج ترتقي إلى مشاكل وقضايا المواطنين، بالإضافة إلى تبوء البعض للأحزاب دون أن يكون لديه خلفية حزبية. 

ونوه الطراونة إلى أن الحزب قد يشهد تنافسا إلا أن المكتب السياسي هو من يختار الأمين العام والنائب الأول والثاني، مؤكدًا أن حزب الميثاق لم يقم بالحديث عن أي مبلغ حول الترشح عبر القائمة الوطنية، وكان يشترط على المتبرع في ذلك الوقت أن لا يكون لغايات الترشح. 

حول عدد وزراء الحزب في الحكومة، قال الطراونة: "ولا واحد كلهم بطلّوا"، منتقدًا الحكومة باختيارهم بـ"صفتهم الشخصية" في ظل الحديث عن التحديث السياسي وتعزيز الحياة الحزبية.

ورفض عبر رم أن يتم الدفع باشخاص ووضعهم في الأحزاب ليكون الأخير وسيلة لهم للوصول للموقع الحكومي "بيزبطوا حالهم" , لافتا الى أن اولئك الوزراء لم يتم فصلهم من الحزب حيث لم يرتكبوا اي اثم ليتم ذلك.

وفيما يتعلق بترؤس النائبين أحمد الصفدي ومازن القاضي لمجلس النواب، قال الطراونة إن الأعراف البرلمانية في مختلف دول العالم تقضي بأن يقود الائتلاف الحزبي الكتلة الأكبر داخل المجلس، مشيرًا إلى أن كتلة "الميثاق" كانت الكتلة الأكبر، ومضيفًا أن الحزب رشح في الدورة الأخيرة القاضي لرئاسة المجلس، وشهدت العملية تنافسًا انتهى باختياره لتولي المنصب.

وشدد الطراونة عبر رم، أن قرار ترشحه إلى رئاسة المجلس لم يعد فرديا وإن ارتأت الكتلة بأنه سيكون مناسب فسيتقدم، مؤكدًا أنه وعلى المستوى الشخصي لديه طموح في الترشح ويملك ما يُمّكنه من الخبرة إلا أنه سيلتزم في قرار الحزب مهما كان. 

وتابع أن خروجه من رئاسة الكتلة كان وفقًا للنظام الداخلي والذي يقضي في دورية الترأس واتاحة الفرصة إلى باقي الزملاء أو الزميلات. 

وعن إمكانية أن تكون رئيس المجلس سيدة، أجاب بأنه لا يوجد ما يمنع وجميعهن قادرات إلا أن رئاسة مجلس النواب تُعد مسؤولية كبيرة ومن تتقدم لهذا المنصب تستطيع أن تُقرر مدى قدرتها، إلا أن فكرة تولّي سيدة رئاسة مجلس النواب لا تزال، برأيه، سابقة لأوانها. 

وتطرق الطراونة عبر رم، إلى أننا اليوم بحاجة إلى حديث وطني لمعالجة المشاكل الأساسية والمرتبطة بالشارع. 

وأوضح أن دور النائب رقابي تشريعي وإن استطاع فيُقدم خدمة، لافتًا إلى أنه لا يُمكن تجاوز معادلة الخدمات إلا إذا أصبح لدينا أحزاب سياسية قوية تفرز نواب بناءًا على برامج ويكون الحساب على ما قدمه. 

وأكد الطراونة أنه لم يندم على منح الثقة للحكومة وإن عادت مرة أخرى سيمنحها الثقة، لافتًا إلى أنه وضمن الظروف الموجودة يجب على النواب القيام بما هو مطلوب منهم لتسطيع الحكومة تحقيق ما يُمكن في ظل المشهد العام. 

وأثنى على دور الديوان الملكي الهاشمي وما يقوم به من مساعدات فردية وإنشاء مشاريع خدمية من بناء مدارس أو مراكز صحية، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المرصودة لوزارة التنمية الإجتماعية. 

وفي سؤاله عن التعديل الوزاري، قال الطراونة لـرمأن التغيير مطلوب دومًا وكذلك نقل الدماء، وتابع متسائلًا :" كيف يُمكن تقييم وزير جاء بالطريقة التقليدية؟"، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تقييم بعد مرور عام على عمر الحكومة. 

وفي الحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضح أنه من خلال تجربة اللامركزية في الدورات السابقة وجد أن الممارسات على أرض الواقع لا تخدم مصلحة المواطن وتحديدًا في المحافظات، لافتًا إلى أن القانون السابق كان أقرب إلى المحاصصة. 

وأكد الطراونة أنه ليس مع الانتخاب المباشر في مجالس المحافظات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعديل على القانون ولن يمر كما جاء من الحكومة حيث إنه يشهد حالة جدلية، موضحًا أن الدورة الإستثنائية ستكون كافية لمناقشته.

وكشف الطراونة أن أكثر ما يزعجه في عمله كنائب هو أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع تلبية مطالب المواطنين، لافتًا إلى أنه وضمن القانون الحالي توسعت شريحته الإنتخابية وعليه يقوم بمنح الأولوية بما هو ضمن طاقته وأشار إلى أن أكثر قضية مُتعبة للمواطنين هي البطالة. 

وختم الطراونة حديثه لـ بودكاست رم ، بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمل والتطلع نحو المستقبل، لافتًا إلى تفاؤل جلالة الملك في الجانب السياسي وتركيزه على الجوانب الاقتصادية وجذب الإستثمارات، ومعربًا عن آماله في توقف الحروب وعودة القطاع السياحي الذي يُعد مُحرك أساسي للإقتصاد.